اعتماد:سياه و سفيد ديدن پديدهها، تنها درد مردمان عادي در ايران نيست؛ حتي آنها كه با مدركي دانشگاهي يا با ابلاغي حكومتي يا حتي با راي عدهاي از همان مردمان عادي، خود را به صفت كارشناس متصف كردهاند هم چشمهايشان دچار پديده سياه و سفيدبيني است. از اينروست كه تفكر، رويكرد و طرح و نقشههايشان براي زندگي حال و آينده مردم تا اين حد عوامانه و در محدوده نوك بينيشان ميشود.
كارشناسان دولتي معمولا گزينههايي ساده و يك خطي براي حل مسائل اجتماعي پيشنهاد ميكنند و شايد درست به همين دليل است كه هيچ مساله اجتماعي در ايران هيچوقت حل نميشود. در اين مقاله سعي كردهام نه از ديدگاه يك فعال حقوق زنان، كه طلاق را نه مساله و بحران كه يك راهحل ميداند، بلكه از ديدگاه كسي كه طلاق را يك معضل اجتماعي و عاملي براي فروپاشي بنيان خانواده ميداند به لايحه حمايت خانواده نگاه و اثبات كنم كه حتي از اين زاويه نيز لايحه حمايت خانواده كمكي به حل <معضل- بحران> طلاق نخواهد كرد.
مدتهاست كه كارشناسان دولتي و نهادهاي حكومتي كارشناسي در مورد بالا رفتن نرخ طلاق ابراز نگراني ميكنند. در يكي از تازهترين اظهارنظرها، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، طلاق را در كنار بيكاري، اعتياد و فقر، جزو مشكلات عمده ايران دانسته است.1 همه آمارهاي رسمي حاكي از بالا رفتن نرخ طلاق در ايران است. با وجود بيحقوقي زنان در طلاق، 85 درصد دادخواستهاي طلاق را زنان به دادگاهها ميدهند.2 در اين شرايط، براي كاهش آمار طلاق، اولين فكري كه به ذهن برنامهريزان و كارشناسان دولتي كه خود را مامور حفظ خانواده حتي به ضرب و زور سريشم ميدانند، ميرسد سختتر كردن طلاق براي زنان است. يكي از اصليترين بخشهاي لايحه حمايت خانواده مربوط به تشريفات دادرسي پروندههاي طلاق است. لايحه، نهادي را به عنوان مراكز مشاوره خانواده ايجاد كرده كه زن و مرد در بيشتر موارد پيش از مراجعه به دادگاه يا پس از آن ناگزير از مراجعه به آن هستند و در بسياري از موارد بدون نظر اين مراكز، صدور حكم طلاق امكانپذير نيست. ناگفته پيداست اصليترين وظيفهاي كه لايحه براي اين مراكز پيشبيني كرده، سعي در جهت ايجاد صلح و سازش است. با اين وجود، نهاد داوري و لزوم آن در دعاوي طلاق غيرتوافقي نيز همچنان به جاي خود باقي است. در واقع لايحه با پيشبيني مراكز مشاوره خانواده، يك مرحله به تشريفات طلاق اضافه كرده است. وقتي اين را در كنار واقعيت قانون مدني بگذاريم كه در آن، زن حق طلاق ندارد مگر اينكه با بخشيدن مهريه و گاهي گذشتن از همه زندگي خود، بتواند مرد را راضي به طلاق كند و يا اينكه بتواند موارد مندرج در شروط ضمن عقد يا مصاديق عسر و حرج3 را ثابت كند كه بسيار سخت و در خيلي از موارد ناممكن است، درخواهيم يافت كه در صورت تصويب لايحه، طلاق حتي از آنچه هماكنون هست، براي زنان مشكلتر خواهد شد. به اين ترتيب، اگر تا به حال زن براي اثبات عسر و حرج يا جلب توافق شوهر، نياز به 7 جفت كفش آهني و 7 عصاي آهني داشت، از اين پس بايد به فكر يك جفت كفش اضافه باشد! در عمل، اين لايحه ممكن است در يكي دو سال اول به دليل طولاني شدن روند دادرسي طلاق، آمار را كمي پايين بياورد اما در دراز مدت، سير صعودي دادخواستهاي طلاق زنان براي رهايي از شرايط غيرانساني و نابرابر در خانواده ادامه خواهد يافت. در حالي كه اگر كارشناسان <سياه و سفيد بين>، كمي فراتر از نوك بيني خود را نگاه ميكردند و ميپذيرفتند كه از گزينههاي عوامانگارانه دست بردارند، يا اينكه كمي، فقط كمي از آن ميليونها و ميلياردها بودجه تحقيقات دولتي را صرف يك كار علمي ميكردند، متوجه ميشدند كه بالا رفتن آمار طلاق ارتباط مستقيم با قوانين تبعيضآميز در حوزه خانواده دارد و برعكس تصور ابتداييشان هر چه اين قوانين به برابري و رفع تبعيض نزديكتر شود، آمار طلاق نيز كاهش خواهد يافت. نگاهي به تحولات اجتماعي كشور اتفاقا مسلمان مراكش شاهد اين مدعاست. قانون خانواده مراكش تا سال 2001 بسيار به قانون خانواده ايران شبيه بود. زن در آن حق گرفتن طلاق جز در موارد استثنايي و با اثبات عسر و حرج نداشت.4 در سال 2004 با به اجرا در آمدن قانون خانواده جديد، معروف به <مدونه>، زنان و مردان حق مساوي براي طلاق پيدا كردند؛ طلاقي كه به آن در قانون عنوان <طلاق شقاق> داده شده بود كه الهام گرفته از آيهاي از قرآن است. در زمان تصويب قانون، نگرانيهاي زيادي در مورد بالا رفتن نرخ طلاق وجود داشت اما سال گذشته، تنها با گذشت 2 سال از اجراي اين قانون وزير دادگستري مراكش در يك كنفرانس رسمي اعلام كرده كه با اجراي مدونه، نرخ طلاق به ميزان 40 درصد كاهش پيدا كرده است.5 در حالي كه تا پيش از اين قانون، مراكش يكي از بالاترين نرخهاي طلاق را داشت.6 گروهي از محققان مراكشي در مقالهاي دليل اين امر را به خوبي توضيح ميدهند: <اين واقعيت كه قانون جديد موقعيت زن در خانواده را به شكل عمدهاي تغيير داده باعث شده كه شرايط مرد نيز تغيير كند. به دليل اينكه زنان حق طلاق دارند، مردان ناگزيرند تعهداتشان را در مقابل آنان و فرزندانشان بيشتر رعايت كنند.>7 بنابراين با رفتن نظام حقوقي خانواده مراكش به سمت يك خانواده برابر كه كرامت و حقوق زن در آن حفظ شده باشد و هر دو طرف نسبت به اين موضوع كه در صورت سوءرفتار و معاشرت، طرف ديگر به جز سوختن و ساختن، راهي ديگر نيز دارد، ميزان تنش و اختلاف در خانواده به طور كلي كمتر شده و همين امر اثر مستقيمي بر پايين آوردن قابل توجه نرخ طلاق گذاشته است. يادمان نرود تنها دو انسان برابر هستند كه ميتوانند در يك مركز مشاوره روبهروي هم بنشينند و مسالهشان را به سازش ختم كنند بيآنكه يكي همواره مغبون باقي بماند. منتقدان لايحه حمايت خانواده كه بسياري از آنان حقوقداناني هستند كه بخش بزرگي از عمرشان را به وكالت زنان در دادگاههاي خانواده گذراندهاند، به هوچيگري، جنجالآفريني و اظهارنظرهاي غيركارشناسي متهم شدهاند. اگر غايت و نهايت اتهامزنندگان، همين كارشناسي سياه و سفيدبين است، ضمن اعلام برائت از هر چه كارشناس و نظر كارشناسي است بايد گفت: <به شهر روياهاي من نميروي اما اين ره تو را به قريه آرزوهاي خودت نيز نخواهد رساند.>
وكيل پايه يك دادگستري
پينوشتها:
1- بيكاري، اعتياد، فقر و طلاقمشكلات عمده ايران، در اين نشاني اينترنتي:
_ka-majlis. shtml071022/10/2007http://www. bbc. co. uk/persian/iran/story/
2- براساس آمارهاي رسمي، بيش از 80 درصد طلاقها در تهران و بيش از 60 درصد در كردستان به درخواست زنان صورت مي گيرد. نگاه كنيد به:
7908newsid=?http://www. iwna. ir/shownews. aspx
3- مهمترين اين موارد عبارتند از: اعتياد شوهر، ترك انفاق، محكوميت به حبس بيش از شش ماه، ترك منزل بيش از شش ماه، سو رفتار و...
2006 - The Changes that Come with the New Moudawana, by Lahjouji Ghita and the others, December4
%, official, http://www. map. ma/eng/sections/social/divorce_rate_in_moro/view40 - Divorce rate in Morocco decreased5
14 ., p2006 , April6 , Issue6 - Moroccan Fulbright scholar meets students,Roading Wind, Volume6
.- Lahjouji Ghita, ibid7